به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس موسی الرضا ثروتی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این که در صورت اجرای لایحه جامع خدمات کشوری در سال آینده، بطور متوسط 50 تا 100 هزار تومان به حقوق کارمندان دولت اضافه خواهد شد، گفت: بر این اساس حقوق بازنشستگان نیز بین 50 تا 170 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد:براساس این لایحه فاصله حداقل و حداکثر حقوق کارکنان همه سازمانها و وزارتخانه‌ها هفت برابر خواهد شد.
نماینده بجنورد در مجلس با بیان این که این لایحه شامل همه کارمندان وزارتخانه‌ها، سازمانها و افراد نیروهای نظامی و انتظامی می‌شود، تصریح کرد: اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارکنان ویژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات از شمول این لایحه مستثنی هستند.
ثروتی در پاسخ به این سؤال در خصوص بار مالی این لایحه با بیان این که بار مالی آن پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اظهار داشت: اعضای کمیسیون رسیدگی به این لایحه 10 روز پیش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جلسه داشتند و برخی از نقطه نظرات ایشان را لحاظ کردند.
وی افزود: در این جلسه رئیس جمهور، آقایان برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی را مامور کرد تا در جلسات کمیسیون حضور یابند و با اعضای کمیسیون درباره بار مالی این لایحه به توافق برسند که با حضور نمایندگان رئیس جمهور جلسه تشکیل دادیم و درباره سه هزار میلیارد تومان از بار مالی این لایحه به توافق رسیدیم.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار شد نمایندگان درباره 2 هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز در زمان بررسی لایحه بودجه سال 86 پیشنهادات خود را ارائه داده و آن را با نظر موافق مجلس تصویب کنند.
ثروتی با بیان این که امروز به نقل از موسوی شنیده‌ام که آقای احمدی نژاد به سید احمد موسوی معاون حقوقی و امور مجلس خود گفته نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسد که این لایحه بار مالی برای دولت دارد تا آن را رد کند، افزود:آقایان برقعی و جهرمی نمایندگان رئیس جمهور با اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مذکور در باره سه هزار میلیارد تومان بار مالی آن به توافق رسیده‌اند و امضاهای آنها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه با دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه سال 1385کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار صنعت برق کشور و برداشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی جهت تامین این کسری موافقت نکردند.
با رای‌گیری که در این خصوص بعمل آمد دو فوریت این طرح با 85 رای موافق، 87 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب نرسید سپس یک فوریت آن به رای گذاشته شد و نمایندگان تقریباً با همان رای قبلی با یک فوریت آن نیز مخالفت کردند.
در ابتدای بررسی دو فوریت این طرح کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس در لزوم فوریت این طرح گفت: پیام این طرح از بین بردن بحران جهت تامین کسری مورد نیاز برای صنعت برق است لذا از همکاران تقاضا دارم به دو فوریت این طرح رای مثبت بدهند.
وی افزود: در حال حاضر صنعت برق با کسری مواجه است و ما برای خرید کالاهای مربوط به برق و روند برق رسانی دچار معضل شده‌ایم.
دانشیار گفت: دو فوریت این طرح به این دلیل ارائه شده که از قطعی و نوبت بندی برق جلوگیری شود، چون قطعی برق یعنی خسارت به صنایع و تعطیلی آنها.
وی با اشاره به این که خاموشی‌های تابستان سال جاری در استانهای جنوبی کشور فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است، خاطرنشان کرد: ادامه این روند مناطق غربی و استانهای شمالی کشور را به وضعیت مشابه دچار کرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این وظیفه دولت است که در مورد کمبود انرژی برق لایحه بیاورد و اگر لازم بود قطعاً در متمم بودجه آنرا ارائه می‌کرد.
وی افزود:این طرح برای دولت بار مالی دارد و شورای نگهبان براساس اصل 75 قانون اساسی آنرا رد خواهد کرد.
نماینده تهران در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه الان حساب ذخیره ارزی وضعیت منفی دارد.
وی در لزوم رای ندادن به این فوریت گفت: بنابر اطلاعات بانک مرکزی رشد نقدینگی 35 درصد است و مرتب از مردم می‌شنویم که زمین، مسکن، تخم‌مرغ و حبوبات و... گران شده است و باید گفت این گرانی‌ها حاصل تصمیم مجلس و دولت است که با بودجه‌های تورمی می‌خواهیم با تورم مبارزه کنیم.
مصباحی مقدم با تاکید بر این که اضافه کردن نقدینگی به مجموعه خطرناک است،تاکید کرد: ما امسال تمامی ارز ناشی از فروش نفت را مصرف کردیم و نباید اجازه دهیم که به این رقم اضافه شود، باید به بخش خصوصی اجازه دهیم تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت:ما درمجلس طرح تثبیت قیمتها را در سال اول تصویب کردیم و اگر آن را قبول داریم، باید از صنعت برق حمایت کنیم، وگرنه با مشکل خاموشی و تعطیلی کارخانجات رو به‌رو خواهیم بود.
وی تاکید کرد: بسیاری از شهرها در زمستان با مشکل برق رو به رو هستند و اگر این مشکل حل نشود ما با معضل و مشکل مواجه خواهیم شد.
میرتاج الدینی در خصوص حل این مسئله توسط بخش خصوصی گفت: مگر می‌شود برق که سود آوری ندارد به بخش خصوصی واگذار شود.
الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی تغییرات منفی داشته است، تاکید کرد: با توجه به تغییر قیمت نفت و کاهش 10 دلاری قیمت در هر بشکه نفت اگر محدودیتی در صادرات برای ما ایجاد نشود ما با مشکل کاهش درآمد مواجه هستیم.
وی افزود: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مصوبات دولت و مجلس باید درچارچوب اصل 44 قانون اساسی باشد.
نادران با تاکید بر این که امروزه احداث نیروگاه‌ها و صنایع نیروگاهی برای میزان کمبود برق یک پروژه چندین ساله است، اظهار داشت: اینطور نیست که اگر حساب ذخیره ارزی رقم بالایی داشت فردا مشکل خاموشی حل می‌شود،لذا دولت باید نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کند.
وی از نمایندگان خواست تا از حزبی نگری و بخشی نگری نسبت به مسائل وزارتخانه‌ها پرهیز کنند و سپس افزود: امروز علاوه بر برق سایر بخشهای کشور نیز دچار مشکل هستند، لذا دولت باید مشکلات صنایع مختلف را ببیند و در یک فرایند تصمیم‌گیری عاقلانه مشکلات همه صنایع را برطرف کند نه فقط برق.
وی گفت: سال گذشته با این استدلال هزار میلیارد تومان در اختیار صنعت برق قرار داده شد حال چه شده که امسال باید دوباره 2 هزار میلیارد تومان در اختیار صنعت برق قرار دهیم.
نادران اظهار داشت: من تعجبم از این است که به دولت در مورد گرانی تذکر می‌دهند، ولی از آن طرف از پیشنهادهای انبساطی بودجه دفاع می‌کنند که موجب گرانی است.
در ادامه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با این دو فوریت گفت:در استانها خاموشی مردم را دچار معضل کرده است و قطع برق کارخانجات باعث مختل شدن بسیاری از امور شده است.
نادران با بیان این که در مورد وضعیت برق در شرایط اضطرار هستیم، اظهار داشت:برق در برخی نقاط روزی 10 بار قطع می‌شود و همین مسئله باعث از بین رفتن وسائل برقی مردم شده است.
وی افزود: می‌شود مشکل تلفن، آب و ... را حل کرد ولی اگر برق نباشد کدام مجموعه می‌چرخد.